Search
Close this search box.
|

هزینه عوارض، حمل‌ونقل و ماشین‌آلات کمر معدنکار را شکسته است

امروز افزایش نرخ تورم را در بخش‌های مختلف کشور شاهد هستیم، درنتیجه بخش معدن هم از این مسئله جدا نبوده و با آن دست‌به‌گریبان است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم تولیدکننده کل بخش معدن در فصل زمستان سال ۱۳۹۷ نسبت به فصل زمستان سال ۹۶ معادل ۶۰.۷ درصد افزایش داشته که نشانه تورم در حوزه معدن است. درصد تغییرات میانگین شاخص در ۴فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۷ نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه سال گذشته (تورم تولیدکننده کل بخش معدن) ۵۰.۹ بوده که نسبت به میانگین تورم ۴فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۷ (۴۱.۹ درصد) افزایش داشته است. در فصل موردبررسی، استخراج کانی‌های فلزی بیشترین تاثیر را بر افزایش ۶.۷ درصدی شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن داشته است. این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش ۱۶.۵ درصدی فعالیت استخراج سنگ مس به وجود آمده که به‌طور عمده ناشی از افزایش نرخ ماده معدنی کنسانتره مس بوده است.

به گفته کارشناسان، بخشی از افزایش مداوم قیمت‌ها تحت تاثیر مسائل و وقایع جهان است. مواد اولیه تجهیزات ماشین‌آلات، تعمیرات و نگهداری که با ارز وارد می‌شود تحت تاثیر افزایش نرخ دلار هستند و گران شده‌اند که بر تورم معدن تاثیر گذاشته است. در همین زمینه، روزگار معدن با کارشناسان معدن گفت‌وگو کرده است.

نگرانی ما در بخش حفاری است

به گزارش روزگار معدن، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران درباره دلایل تورم در بخش معدن گفت: تغییرات سال ۹۷ بر هزینه‌های تولید اثر گذاشته و ملموس بوده است، به‌نحوی‌که به هر بخشی نگاه می‌کنیم هزینه‌ها و اثر آن را می‌بینیم. به‌این‌ترتیب ۳ ماه آخر سال محاسبه خوبی برای بررسی نرخ تورم است که مرکز آمار، آن را ارائه داده است.

او با اشاره به افزایش نرخ مواد اولیه بخش معدن بیان کرد: ابزار تولید، مثل مواد اولیه و لاستیک افزایش نرخ ۵ برابری داشته و درنتیجه تورم در بخش معدن عجیب نیست. مواد کمکی و مصرفی تجهیزات معدنی نیز تغییرات اساسی در نرخ را تجربه کردند. درنتیجه وقتی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند، نرخ تمام‌شده هم بالا می‌رود.

بهرامن به نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: برخی مواد معدنی مثل سنگ‌آهن، مس، سرب و روی که با ماشین‌آلات در ارتباط هستند و در حوزه آماده‌سازی و استخراج فعالیت می‌کنند، ارزبر بوده‌اند. درنتیجه با نوسانات ارزی چیزی حدود ۵۰ درصد تغییر نرخ داشته‌اند. این مهم در سایر بخش‌ها حتی در سنگ ساختمانی و سنگ‌های فرآوری‌شده هم ملموس است و تغییرات نرخ را در این بخش تا ۵۰ درصد شاهد هستیم.

رئیس خانه معدن ایران از نگرانی‌ها در بخش حفاری، سخن گفت و اظهار کرد: نگرانی ما در شرایط امروز در بخش حفاری است که از همه بیشتر با مشکل ارزبری روبه‌رو است. در این حوزه بیشتر وسایل را باید از خارج وارد کرد که نیاز به پرداخت ارز دارد.

رئیس خانه معدن ایران علت این مهم را در چند مورد خلاصه کرد: ما در واردات روان‌سازی شفافی نداشته‌ایم و در تامین تجهیزات اولیه نیز فرصتی در داخل پیدا نکرده‌ایم. مسئله دیگر اینکه بیشتر مواقع تقاضا بیشتر از عرضه بوده و در نتیجه با تنگنای ورود مواد اولیه روبه‌رو بوده‌ایم.

بهرامن در پاسخ به این پرسش که تغییرات نرخ در بخش معدن تا آخر سال چگونه است، اظهار کرد: ما تغییرات تورمی را مثل سال گذشته نداریم البته اگر نوسانات به‌صورت شیب ملایم پیش برود و نه تغییرات ۴ برابری که به آن رسیدیم، اوضاع بهتر هم می‌شود اما اگر تغییرات را به‌صورت شیب تند ناگهانی داشته باشیم مثل اتفاقی که سال گذشته افتاد، آثار بدی را تا آخر سال مشاهده می‌کنیم.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تغییرات نرخ در بخش مس گفت: آماده‌سازی‌هایی که در معادن مس سرنگون و سرچشمه انجام می‌شود و نیاز به تجهیزات دارد، آثار بیشتری بر تورم دارد. با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییراتی که در فرآوری و تهیه مواد اولیه به وجود می‌آید، نرخ تمام‌شده هم‌ تغییر می‌کند.

بهرامن در پایان با بیان اینکه هیچ جای نگرانی نیست، اظهار کرد: تورم امروز خیلی مدیریت‌ شده است و ممکن بود شرایط بسیار بدتری داشته باشیم. ارزبری مواد اولیه و تجهیزات ماشین‌آلات اجتناب‌ناپذیر است و ما باید خود را با این شرایط تطبیق دهیم. فراموش نکنیم مواد اولیه معدن که مهم‌ترین چیز است از داخل تامین می‌شود. در این ‌بین باید فضاسازی کرده و در بخش‌های دیگر و مواد معدنی دیگر سرمایه‌گذاری کنیم.

‍ نیازهای اساسی معدنکار

مصطفی مالداری، یک کارشناس معدن نیز در پاسخ به این پرسش که چرا در بخش معدن تورم افزایش یافته است، به روزگار معدن گفت: درباره میزان تورم در بخش معدن نمی‌توان به‌درستی بررسی و تجزیه‌ و تحلیل کرد اما آنچه مشخص است اینکه هزینه‌های اساسی معدنکار شامل هزینه‌های حمل و بارگیری، استخراج و فرآوری، انفجار، آتش‌بازی و حفاری است که به‌طور افسارگسیخته افزایش یافته است. او با اشاره به حوزه کاری خود و بخش معدنکاری کرومیت، اظهار کرد: با توجه به حوزه کاری من در معادن کرومیت لازم است یکسری کالاها یا هزینه‌های پایه معدنکاری کرومیت را که ارتباط مستقیم با هزینه‌های تولید دارند، بررسی کنیم که خرید ماشین‌آلات و هزینه حمل ازجمله این موارد هستند. مشخص است که با افزایش نرخ ماشین‌آلات و هزینه حمل، هزینه‌های تولید نیز به همان نسبت و حتی بیشتر افزایش پیدا می‌کند.

مالداری برای مثال اظهار کرد: سال ۱۳۹۶ بیل مکانیکی سبک حدود ۴۵۰ میلیون تومان بود که سال ۹۷ به ۹۰۰ میلیون تومان رسید و درحال‌حاضر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است، همچنین هزینه حمل یک ‌تن کرومیت از سبزوار به بندرعباس ۶۵ هزار تومان بود که به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

این کارشناس معدن با انتقاد از افزایش نرخ عوارض و تاثیر آن بر تورم بخش معدن، اظهار کرد: به باور من برخی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان خوشایند نبوده و از جمله می‌توان به افزایش عوارض اشاره کرد که تاثیر زیادی بر هزینه‌های تمام‌شده تولید داشته است.

مالداری ادامه داد: تحمیل عوارض صادراتی برای کرومیت که در سال گذشته ۵ درصد وضع شد، در افزایش نرخ تورم بی‌تاثیر نبوده است. این مبالغ در هزینه تمام‌شده معدنکار تاثیر مستقیم دارد و باید آن را در کنار هزینه‌های انفجار، آتش‌بازی و حفاری گذاشت.

مالداری با بیان اینکه اگر مبنای تورم در تغییر هزینه‌های اساسی معدنکار باشد، تورم از ۴۰۰ درصد هم بیشتر است، اظهار کرد: به نظر من تنها موردی که کمک کرد تا معادن کرومیت و بیشتر معادن فلزی در بازار تولید باقی بمانند، تغییر نرخ دلار بود.

این کارشناس معدن، ادامه داد: بیشتر مواد معدنی که پایه صادراتی دارند، به نرخ دلار وابسته هستند و قیمت‌شان با دلار تغییر می‌کند. افزایش دلار سبب افزایش نرخ خرید مواد معدنی شد که پایه صادراتی دارند. برای نمونه، اگر نرخ کرومیت، به اندازه همان نرخ پیشین بود، ۱۰۰ درصد معادن آن ورشکست می‌شدند. در حقیقت نرخ جهانی کرومیت ثابت ماند اما نرخ داخلی به دلیل افزایش نرخ دلار، افزایش پیدا کرد.

مالداری با ابراز امیدواری از بهبود وضعیت معدنکاران کشور در سال جدید، اظهار کرد: سال گذشته، ثبات در نرخ سوخت کمک اساسی به معدنکاران کرد و امیدواریم که امسال هم معادن در زمینه سوخت تحت حمایت دولت باشند.

امیدواریم که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت چاره‌اندیشی کرده و سیاست‌های کلی و درستی درباره صادرات و معافیت‌های دولتی سوخت در نظر بگیرند تا سال ۹۸ برای معدنکاران کشور، دشوار نباشد.

منیر حضوری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *